واشنطن تحذر الدوحة من تمويل القاعدة

يمنات
اتهم مسؤولون أميركيون المجموعات الخيرية المدعومة من قطر، والتي تديرها شخصيات إسلامية مقربة منها بأنها تتولى تمويل تنظيم “القاعدة” في دول بالشرق الأوسط.
وتزامن هذا الاتهام، مع بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يدعو دولا في الشرق الأوسط إلى وقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمي الدول الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وأيضا وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
وهو بيان يشير بالأساس إلى قطر دون أن يسميها بالاسم، وفق ما ذهب إلى ذلك مراقبون متخصصون في شؤون الجماعات المتشددة، خاصة مع اتهامات توجه لها في أكثر من مكان (ليبيا، مالي..).
ودعا البيان “قادة المنطقة إلى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر في هذه المجموعات، ومن بينها الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا حيث يقوم الكثير منهم لاحقا بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق”.
وسبق أن دعت الإدارة الأميركية القطريين إلى وقف دعمهم للمجموعات المتشددة التي صارت تهدد المصالح الأميركية في المنطقة، ما حدا بواشنطن إلى وضع تنظيم القاعدة في بلاد الشام وجبهة النصرة على قائمة المجموعات الإرهابية.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الاثنين إلى أن الأسرة الحاكمة في قطر عندما كانت تريد توظيف أموالها في العطاء الخيري، كانت تلجأ إلى السياسي “عبدالرحمن النعيمي”، والذي كانت له خبرة واسعة وسنوات من العمل مع المجموعات الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الخزانة الأميركية وضعت النعيمي على اللائحة 13224 لداعمي الإرهاب، واتهمته بتوفير دعم مادي لتنظيمات تابعة للقاعدة في اليمن وسوريا والعراق.
ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن النعيمي كان يعمل ممولا لتنظيم القاعدة سرا، حيث كان يحول ملايين الدولارات إلى الشركات التابعة لمجموعات في سوريا والعراق.
و أضافت الصحيفة، أن النعيمي كان أحد رجلين حددهما مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، باعتبارهما الممولين الرئيسيين لتنظيم القاعدة وفروعها الإقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن النعيمي وزميله اليمني عبدالوهاب بن محمد بن عبدالرحمن الحميقاني خدما كمستشارين للمؤسسات المدعومة من الحكومة في قطر وتوليا مناصب رفيعة في المجموعات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه الأدوار المزدوجة تعكس تحديا متزايدا لمسؤولي مكافحة الإرهاب في محاولة لرصد السيول النقدية المتدفقة إلى جماعات المتمردين في سوريا.
وقال جون زارات، المسؤول السابق في وزارة الخزينة الأميركية، إن “تحركات الأفراد الذين عادة ما يميلون إلى وضع قدم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأخرى في عالم التطرف والإرهاب يساهم في إضفاء شرعية على أنشطة تنظيم القاعدة”.
وأضاف أن “هذه القضية قد تتسبب في تقليص جهود الدبلوماسية المالية التي تسعى إلى تحجيم أنشطة التمويل المرتبطة بشبكات تمويل تلك المجموعات الراديكالية في المنطقة، خاصة تلك التي يكون مصدرها في دول الخليج”.
وتتزامن هذه الاتهامات مع تصاعد الجدل داخل الإدارة الأميركية حول الدور الذي يلعبه رجال أعمال قطريون في تمويل الجماعات المتشددة في سوريا، تحت غطاء الأنشطة والجمعيات الخيرية، وعلى رأسها جمعية تعرف باسم “مديد أهل الشام” التي كانت جبهة النصرة في سوريا قد أعلنت عنها في أغسطس الماضي، باعتبارها إحدى القنوات التمويلية المفضلة للتنظيم.
وعلى الرغم من محاولات دول الخليج اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الجهادية، أكد مسؤولون أميركيون زيادة الدعم خاصة للمتطرفين في سوريا.
يشار إلى أن الاتهامات الصريحة لقطر لم تقف عند المسؤولين الأميركيين، فقد سبق لبرنار سكاوارسيني، الرئيس السابق للإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية أن قال “إن الدعم القطري اللوجستي من تجنيد وتدريب يصل إلى معسكرات تعمل على هذه الاستراتيجية من رفد جبهات “الجهاد” العالمي بالمقاتلين الأكثر انضباطا وحماسا وخصوصا في سوريا”.
وأضاف أن “قطر، الشريك التجاري والسياسي الكبير لفرنسا، متهمة بتمويل، إذا لم نقل، بتسليح الجماعات الإسلامية المقاتلة في أفريقيا ضد الجيش الفرنسي وتستخدم قطر الجمعيات غير الحكومية لإخفاء الدعم اللوجستي وتدريب الجماعات الجهادية بشكل يضمن لها الولاء الدائم لأسيادها”.
وتزامن هذا التصريح مع حملة إعلامية فرنسية على قطر تتهمها بتمويل مجموعات متشددة خلال الحرب في مالي.
ويقول مراقبون إن التغيير الذي تم على رأس الحكم في الدوحة بخلافة الأمير تميم لوالده الشيخ حمد بن خليفة لم يحدث إلى الآن قطيعة مع سياسات الحرس القديم رغم الإشارات التي تصدر بين الحين والآخر في ما يتعلق بملفات مثل سوريا ومصر.